به نقل از «خبرگزاری برنا»

بودجه سال ۱۴۰۱ از لایحه تا قانون

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۸۰۶

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ از لایحه تا قانون، پرداخت.

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بودجه سال ۱۴۰۱ از لایحه تا قانون» تصریح کرده است که در این گزارش مهم‌ترین تغییرات و رخدادهای بودجه سال 1401 از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس بررسی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال‌های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم‌سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت تا با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد.

به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت 1224 هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد.

درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار به‌ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز، حدود 1100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس 150 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: در لایحه بودجه سال 1401 دولت قصد داشت تا دستگاه‌های محدودی را به‌عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته‌بندی این دستگاه‌ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد.

در مجلس اعتبارات یارانه‌ای در تبصره «14» که عمدتاً مربوط به پرداخت یارانه‌هاست 1658 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

برخلاف اصول بودجه‌ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه‌ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی‌شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد. و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس 221 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

براساس این گزارش، قانون بودجه سال 1401 نسبت به لایحه بودجه در بخش جداول و تبصره‌ها با تغییراتی مواجه شده است.

سقف منابع و مصارف بودجه در‌نتیجه اصلاح مجلس شورای اسلامی در حدود یک درصد افزایش یافت، اما تغییرات مهمی در ترکیب منابع و  تبصره‌‌ها ایجاد شد.

درنتیجه تغییرات به‌عمل آمده در قانون نسبت به لایحه، کسری تراز عملیاتی در رقم 3013 هزار میلیارد ریال ثابت ماند.

همچنین مازاد تراز سرمایه‌ای بودجه با توجه به افزایش منابع در نظر گرفته شده از محل صادرات نفت به میزان 1029 هزار میلیارد ریال افزایش و مازاد تراز مالی متاثر از عدم استقراض از صندوق توسعه ملی، معادل 1024 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که تبصره «۱۴» بودجه هرساله شامل احکامی مربوط به اجرا و یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.

این جدول که منابع و مصارف آن طی سال‌های گذشته با تغییرات قابل‌توجهی همراه بوده است در قانون بودجه سال 1401 به رقم 6365 هزار میلیارد ریال رسیده که معادل بیش از 40 درصد سقف منابع عمومی دولت در این سال است.

ارقام این جدول در ارقام کلان بودجه عمومی منعکس نمی‌شود و درواقع یک بودجه موازی یا عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت است و به همین دلیل در مجلس نیز دچار تغییرات قابل‌توجهی می‌شود.

سقف منابع جدول تبصره «1۴» در قانون بودجه سال 1401 مبلغ 6365 هزار میلیارد ریال تعیین شد که 1658هزار میلیارد ریال بیشتر از سقف تعیین شده در لایحه است. در بخش مصارف جدول تبصره «14» ردیف مصارف سیاست‌‌های حمایتی جایگزین ارز ترجیحی با عنوان «مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» از رقم یک میلیون میلیارد ریال به رقم یک میلیون‌وششصد میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین ردیف جداگانه‌‌ای برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان به مبلغ 710 هزار میلیارد ریال اضافه شد.

منابع لازم برای تأمین این مخارج از محل حذف ردیف مربوط به صندوق توسعه و پیشرفت در تبصره «14» لایحه به رقم 664 هزار میلیارد ریال و منابع افزوده شده به جدول از محل تغییر فرض قیمت صادرات فراورده‌‌های نفتی تأمین شد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در‌نتیجه مصوبات مجلس در قانون بودجه سال 1401 تبصره‌های مختلف مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، منابع عمومی دولت و حمایت‌ از اقشار محروم دستخوش تغییراتی شدند که از جمله آنها می‌توان گفت به مواردی چون، تغییر هفت (7) دستگاه‌های فرعی به اصلی و اضافه شدن هفت (۷) دستگاه به جمع دستگاه‌های اصلی، اشاره کرد.

همچنین در لایحه بودجه افزایش حقوق و دستمزد به‌طور متوسط 10 درصد با افزایش پلکان معکوس در نظر گرفته شده بود که طبق مصوبه مجلس به افزایش 10 درصد برای همه گروه‌‌های حقوق‌بگیر تغییر کرد.

ضمن آنکه دولت مکلف شد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه واجدین شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی اقدام نماید.

یکی دیگر از این موارد به این شرح بود که به‌منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت دولتی مجامع عمومی شرکت‌ها تکالیفی منظور شد ازجمله آنکه برنامه و فعالیت شرکت مشتمل بر اهداف کمّی‌وکیفی نظیر ارتقای بهره‌وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

همچنین در قانون بودجه وام ازدواج 120 میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده‌ساله تعیین شد.

همچنین تسهیلات تکلیفی جهت حمایت از فرزندآوری، حمایت از اقشار محروم، تهیه جهیزیه و حمایت از اشتغال در نظر گرفته شد.

ضمن آنکه در بخش مالیاتی معافیت مالیاتی برای سلبریتی‌ها برای درآمدهای بالاتر از 2600 میلیون ریال در سال حذف شد و بخشودگی مالیاتی برای مشاغل آسیب‌دیده از کرونا و طرح‌های زودبازده و عام‌المنفعه در نظر گرفته شد.

وزارت اقتصاد موظف شد فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ارائه نماید.

تغییر دیگر به این شکل بود که به‌منظور تشویق سرمایه‌‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد مشمول نرخ صفر مالیاتی شد.

همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هریک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی شد.

ضمن آنکه وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شدند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که تعرفه مشترکین کم‌مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، تعیین شود.

همچنین بند «ل» تبصره «۶» لایحه مبنی‌بر تخصیص سهم یک درصدی منابع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور از لایحه حذف شد.

در تغییر اعمال شده دیگر، بند «د» تبصره «۲۰» مبنی‌بر افزایش سنوات مجاز برای بازنشستگان به مدت دو سال مازاد بر سقف معین شده جهت بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و محاسبه سه سال آخر زمان اشتغال برای حقوق بازنشستگی از لایحه حذف شد.

همچنین به‌منظور ساماندهی و کارامدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به راه‌اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی،‌ آموزشی، حمل‌ونقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.

ضمن انکه بانک مرکزی مکلف شد تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آنها اقدام کند.

تغییر اعمال شده دیگر به این شکل بود که حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل شصت درصد (۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتادوپنج درصد (۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد (۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی‌بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.

همچنین مقرر شد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی با آزمون وسع بدون نیاز به ثبت‌نام و حضور آنها تحت پوشش بیمه رایگان قرار گیرند.

ضمن انکه علاوه‌بر موارد ذکر شده، مجلس برای ساماندهی و نظارت بر بودجه عمومی کلیه احکام نظارتی بودجه سال 1400 را برای درج در بودجه سال 1401 تصویب کرد. به‌علاوه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند عملکرد بودجه‌ای خود را در مقاطع زمانی دوماهه براساس دستورالعمل دیوان محاسبات و از طریق سامانه نظارت الکترونیک (سنا) به دیوان ارائه نمایند.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه حقوق شاخص قانون مجلس هزار میلیارد ریال افزایش مرکز پژوهش های مجلس قانون بودجه سال 1401 نظر گرفته شده نظر گرفته شد قانون بودجه منابع و مصارف لایحه بودجه سقف منابع دستگاه ها یارانه ها تعیین شد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفاف سازی بودجه محقق شد؟

یکی از اهداف دو بخشی کردن لایحه بودجه۱۴۰۳ شفافیت بود؛ چراکه تا پیش از آن بودجه به‌صورت یکجا تقدیم مجلس می‌شد؛ اما با جداساختن احکام از جداول تلاش شد که شفافیت بیشتری درباره بودجه‌های سنواتی ایجاد شود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند رسیدگی سریع و عدم بررسی برخی جداول در صحن با شفافیت فاصله معناداری دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین و آخرین جلسه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی»، جدول ۱۰ در خصوص مصارف استان‌ها، جدول ۱۱ در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، جدول ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی»، جدول ۱۴ در خصوص جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، جدول ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «طرح‌های مطالعاتی و اجرایی»، جدول ۲۱ در مورد اعتبارات نیرو‌های مسلح، جدول شماره ۲۲ با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی» و جدول پیوست یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.

بر این اساس مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل جداول بودجه است، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. رئیس مجلس پس از اتمام بررسی جداول از نمایندگان خواست که به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان تغییرات لازم را انجام دهد؛ البته تاکید کرد که در تنظیم جداول ممکن است برای ایجاد تراز، جابه‌جایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.

بر اساس اظهارنظر نمایندگان تغییرات انجام شده از سوی مجلس بر جداول بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر اگر چه بررسی جداول بودجه برای نخستین بار و برای شفاف‌سازی بودجه رقم خورد، اما برخی نمایندگان اعلام می‌کردند آنچه هدف از بررسی جداول و شفاف‌سازی بودجه بود، محقق نشده است. نمایندگان منتقد تاکید کردند که جداول لایحه بودجه به صورت ریز در صحن علنی بررسی نشده و زمان بررسی این جداول در صحن علنی بسیار کوتاه بوده است.

تغییرات اندک بود

محمدرضا رضایی‌کوچی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به تغییرات اندک تلفیق و مجلس بر جداول بودجه، تاکید کرد: ما سعی کردیم هر تغییری در جداول لایحه بودجه می‌دهیم با هماهنگی دولت باشد، بنابراین بار جدیدی به دولت اضافه نشد و سقف بودجه نیز افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد به نسبت سال‌های قبل بودجه بهتری نوشته شد.

او به تغییرات اعمال شده مجلس بر جداول بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوق‌العاده خاص پرستاران اعتبار اختصاص دادیم تا به معیشت پرستاران کمک شود. همچنین یک درصد اعتبارات شرکت‌ها را به حوزه فرهنگی اختصاص دادیم. علاوه بر این ۱۶ هزار میلیارد تومان به رفع محرومیت‌زدایی تخصیص دادیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۲هزار میلیارد تومان برای راه‌های روستایی اختصاص دادیم. برای نخستین بار قطار سریع‌السیر تهران-مشهد را در بودجه آوردیم و ردیفی برای آن اختصاص دادیم و برای راه‌آهن تهران به بصره ردیف گذاشتیم. در حوزه آب و فاضلاب، دانشگاه‌ها و مدارس احکامی داشتیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد نیز برای نوسازی مدارس اختصاص دادیم و در همه حوزه‌ها سعی کردیم مواردی را که جنبه عمومی دارد، مورد توجه قرار دهیم.

منابع دولت تغییر نکرد

همچنین رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: منابع دولت در لایحه بودجه تغییر نکرد و ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که همین عدد باقی ماند. در جداول می‌توانیم ردیف‌ها را جابه‌جا کنیم. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و حق عضویت اوپک را اضافه کردیم.

او خاطرنشان کرد: با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، برای شفاف‌سازی بودجه‌های سنواتی، نمایندگان به بررسی دو‌مرحله‌ای لایحه بودجه در مجلس رای دادند. بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دو‌مرحله‌ای به مجلس ارسال شد. مرحله اول که شامل احکام بودجه است سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی شد. طبق آیین‌نامه جداول بودجه باید منطبق بر احکام تنظیم می‌شد از این‌رو بعد از نهایی شدن بخش اول لایحه بودجه که شامل احکام بود دولت جداول بودجه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد.

حتی ۱۰ درصد از اهداف مجلس محقق نشد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در خصوص اینکه آیا هدف مجلس از بررسی دو مرحله‌ای بودجه محقق شد، گفت: حتی ۱۰ درصد از هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود نیز تحقق پیدا نکرد. یک دلیل وضعیت انتقالی میان دو مجلس فعلی و جدید است. به همین دلیل نمایندگان زیاد حضور ندارند و خیلی فعال نبودند.

او تاکید کرد: ما جداول را مورد بررسی قرار ندادیم. برای مثال جدول شماره ۷ را که هزاران پروژه در آن قرار دارد، یک دفعه رای‌گیری کردند. همچنین جدول ۱۲ را که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بود، یک‌دفعه رای‌گیری کردند و تسلط لازم بر جداول وجود نداشت.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳خاطرنشان کرد: علت عدم بررسی دقیق جداول بودجه در صحن سرعت بالا در بررسی بود. ما طرحی را می‌خواهیم بیاوریم تا بار دیگر به ماده ۱۸۲ سابق برگردیم و بودجه به صورت یک مرحله‌ای بیاید، چون در این شرایط مجلس معطل می‌شود. البته ما می‌توانیم زمان بررسی بودجه را طولانی کنیم و ۱۵ روز برای بررسی احکام و ۱۵ روز برای بررسی جداول در صحن مجلس اختصاص دهیم. کوچکی‌نژاد در خصوص میزان تغییرات در جداول بودجه در صحن مجلس اظهار کرد: تقریبا تغییر چندانی ایجاد نشد و کمتر از ۳ تا ۴ درصد در جداول تغییر ایجاد شد.

تک‌تک جداول در صحن بررسی نشد

همچنین محمدعلی محسنی‌بند‌پی، نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اینکه آیا هدفی که مجلس با بررسی دو مرحله‌ای بودجه به دنبال آن بود محقق شد، گفت: بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار به صورت دو مرحله‌ای بررسی شد، اما هنوز آنچه مجلس به دنبال آن است که جداول مانند تک‌تک تبصره‌ها و موادی که در متن قانون بودجه است در صحن مطرح شود این اتفاق نیفتاد.

او تصریح کرد: مجلس یازدهم قدم بزرگی برداشت و جداول را از متن لایحه بودجه جدا کرد. علاوه بر این برای هر دوی این بخش‌ها جلسات جدایی گذاشت و مجلس دوازدهم باید با جدیت بیشتری پیگیری کند که اهمیت جداول کمتر از متن لایحه بودجه نباشد.

این نماینده مجلس افزود: لایحه بودجه معمولا در اسفند ماه بررسی می‌شود و بررسی جداول در دو جلسه و با این شتاب خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. باید قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه سنواتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. امیدواریم در مجلس دوازدهم لایحه بودجه با جزئیات بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و این‌گونه بررسی قطعا به نفع مردم خواهد بود.

محسنی‌بندپی با انتقاد از بالا بودن سرعت در بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دو انتقاد نسبت بررسی بودجه در مجلس مطرح است. ابتدا اینکه همه ارقام در صحن بررسی نشد و از سوی دیگر سرعت بررسی جداول در صحن بسیار بالا بود. ما در برنامه‌ریزی همیشه باید وقت بیشتری بگذاریم و در این شرایط در اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت. چون همیشه برنامه‌ریزی کردن بر مبنای داده‌ها و اطلاعاتی که داریم زمان بیشتری می‌برد و گاهی اوقات نظر مخالف و موافق نمایندگان ممکن است سایر نمایندگان را هم قانع کند.

او یادآور شد: به نظر می‌رسد در مجلس دوازدهم باید بالغ‌تر از مجلس یازدهم عمل کرد. برای مثال قانون برنامه هفتم یک قانون برای اجرا در ۵ سال است و باید توجه ویژه‌ای به آن می‌شد، اما ما با سرعت پیش رفتیم و این موضوع هم برای نمایندگان و دولت مشکل ایجاد می‌کند. در این شرایط مجلس و دولت با طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به دنبال اصلاح برنامه هفتم خواهند بود. اما هر چقدر ما اصلاحات کمتری در قانون و هر تصمیم‌گیری داشته باشیم، خطاهایمان کمتر است و این موضوع نیازمند نگاه جامع‌نگر است. اما زمانی‌که شتاب‌زده عمل می‌کنیم، مجبوریم قوانین را اصلاح کنیم. از سوی دیگر معتقدم در قانون انتخابات خیلی شتاب‌زده عمل کردیم و تبعات آن را دیدیم.

زمان بررسی کم بود

آرش زره‌تن‌لهونی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نواقص بررسی دو مرحله‌ای بودجه، اظهار کرد: اگر نواقصی در بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای وجود داشته باشد باید برای سال‌های بعد این مسیر اصلاح شود.

او با اشاره به عبور از پیشنهاد‌های نمایندگان در بررسی بودجه، تصریح کرد: هیات رئیسه از خیلی از پیشنهاد‌ها در سال‌های گذشته و در مدل قبلی بررسی بودجه نیز عبور می‌کرد. اما تعداد پیشنهاد‌های نمایندگان زیاد است و این جای بحث است و باید برای پیشنهاد‌ها فکری کرد که یا تعدادش منطقی باشد یا زمان بیشتری برای بررسی بودجه اختصاص داده شود تا پیشنهاد‌های نمایندگان بررسی شود.